| الحكم فى قضية «البوشى» ٦ مايو.. والنيابة تطالب بعقوبة رادعة لتخفيف حسرة الضحايا كتب محمد عزام ٥/ ٤/ ٢٠٠٩ |
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حجز قضية توظيف الأموال المتهم فيها رجال الأعمال نبيل البوشى وشريكه فكرى بدرالدين، إلى جلسة ٦ مايو المقبل للنطق بالحكم. وطلبت النيابة العامة من المحكمة الاقتصادية، فى جلسة أمس، توقيع عقوبة رادعة على «نبيل البوشى» رجل الأعمال الهارب، وشريكه فكرى بدرالدين، رئيس مجلس إدارة «أوبتيما». وقال ممثل النيابة، فى مرافعته أمس، إن تلك العقوبة ستخفف من حسرة الضحايا على أموالهم وستساعد على تهدئة نفوسهم. وأضافت النيابة أن المتهم الأول خدع أفراد الشعب ونهب أموالهم بواسطة جريمة توظيف الأموال التى ارتكبها بمساعدة المتهم الثانى، واستخدام حساب الشركة فى غير الغرض المخصص له، وتلقى أموالاً بغرض توظيفها مقابل فائدة، والمتهمان تلاعبا فى حساب الشركة. وفى نهاية المرافعة أكد عضو النيابة أن العقوبة الرادعة ستعيد لهم الثقة فى مجتمعهم. وأيد محامو المدعين بالحق المدنى ما قالته النيابة، وانضموا إليها فى طلباتها، فى حين رفضت المحكمة طلب دفاع المتهمين بتأجيل القضية لحين تقديم طلب لاسترداد المتهم ومحاكمته حضوريًا. وفضت المحكمة أحراز القضية، وقررت التأجيل لاستكمال سماع طلبات الدفاع ومرافعتهم.
|
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق